مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التعاون إلى التكامل . مركز دراسات الوحدة العربية . بيروت ، 1996 – 2002
في شهر أيار / مايو من عام 1981 انبثق مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حيز الواقع كمنظمة إقليمية لها خصوصيتها الذاتية المتميزة ، وسماتها الفريدة التي اختلفت بها عن غيرها من التجمعات الإقليمية التي تنضوي تحت لواء النظام الدولي القائم . مهد الباحث لدراسته بمقدمة أوضح فيها استراتيجية البحث ، كما تعرض بالتحليل والمناقشة للمفاهيم الأساسية التي يقوم عليها التأصيل النظري لهذه الدراسة ، وأبرزها مفاهيم النظام الإقليمي ، والتعاون ، والتكامل الدولي ، ثم اتبع ذلك بالعديد من الفصول المترابطة السياق التي تناولت ضمن ما تناولت : تاثير العوامل الإقليمية ومصالح القوى العظمى ، واتجاهات الأنظمة السياسية الحاكمة خلال المرحلة التي سبقت قيام المجلس ، كما عرض بأسلوب انتقائي واعٍ للتجارب العربية الوحدوية أو الاتحادية السابقة وما كان لها من تأثير بصورة أو أخرى في توجهات دول المجلس حول ما يجب أن يكون عليه شكله التنظيمي وأهدافه . ومن ذلك يمضي الباحث إلى بيان المراحل المختلفة التي سلكها تشكيل مجلس التعاون الخليجي ، كما يشير إلى ردود الفعل الإقليمية والدولية التي رافقت الإعلان عنه ، وبعدها يناقش بإسهاب دور المجلس في تحقيق التكامل في شتى مجالاته السياسية والاقتصادية والأمنية . ولعل مما يزيد من أهمية هذه الدراسة العلمية ، تحليل الباحث بأسلوب الاستبيان ، آراء النخبة الخليجية تجاه مجلس التعاون . وقد أعطى هذا التحليل مؤشرات بالغة المغزى والدلالة في ما يتعلق بمقدرة المجلس على الانتقال من طور التعاون إلى طور التكامل في ظروف المستقبل المنظور .
السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة .. بين النظرية والتطبيق . المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،2004
يتناول هذا الكتاب بالتحليل المتعمق والموضوعي السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد طرفاً فاعلاً ومؤثراً ، وقطباً سياسياً واقتصادياً بارزاً على الساحتين الخليجية والعربية . يبدأ الكتاب بتقديم إطار نظري تمهيدي للسياسة الخارجية يتضمن تعريفاً بطبيعتها وأهدافها ، وأدواتها ، ومحدداتها ، والمناهج المستخدمة في دراستها ، ومن هذا التقديم النظري ، ينطلق المؤلف إلى تحليل مجموعة المحددات الرئيسية التي تؤثر في تشكيل المضمون الأساسي لسياسة دولة الإمارات الخارجية . وضمن هذا السياق المترابط من العرض والتحليل ، يقوم المؤلف برسم صورة شاملة للجهاز الرئيسي المنوط به رسم تلك السياسة الخارجية وبلورة أهدافها وتحديد مرتكزاتها والذي يقع عليه أيضاً عبء إدارتها تمكيناً لها من بلوغ غاياتها المنشودة ونعني بذلك وزارة الخارجية بدولة الإمارات . ويتبع ذلك الفصل الذي يفرده المؤلف لتحليل العلاقات الإقليمية والدولية لدولة الإمارات وقد تطرق العرض إلى العديد من القضايا الرئيسية الهامة التي كان لدولة الإمارات دور فاعل فيها . وباختصار ، يتألف الكتاب من مقدمة وسبعة فصول وخاتمة وملاحق ومراجع عربية وأجنبية : يتناول الفصل الأول : التعريف النظري والمنهجي للسياسة الخارجية . والفصل الثاني : السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة : المحددات الرئيسية . والفصل الثالث ويتناول : وزارة الخارجية : هيكلها التنظيمي ودورها في صناعة القرار . الفصل الرابع : دولة الإمارات وعلاقاتها الإقليمية والدولية . ويتناول الفصل الخامس : الحرب العراقية – الإيرانية . والفصل السادس : الغزو العراقي للكويت وموقف دولة الإمارات منه . والفصل السابع : أحداث 11 سبتمبر 2001 وموقف دولة الإمارات منها
دول مجلس التعاون الخليجي في عالم متغير .. دراسة في التطورات الداخلية والعلاقات الخارجية 1990-2005 مركز الخليج للأبحاث ، دبي 2007 .
شهد العالم المعاصر منذ بداية تسعينات القرن الماضي ، تحولات استراتيجية وسياسية واقتصادية وعلمية كبرى ، كان لها وقعها وتأثيرها في النظم الإقليمية والفرعية عموماً ، وفي منطقة الخليج بوجه خاص ، حيث عرفت هذه المنطقة ، في خضم التحولات العالمية ، حربين إقليميتين دوليتين واحتلال بلد عربي من قبل دولة عظمى ، كما شهدت تحولات اجتماعية نتيجة للتطور الاقتصادي والعلمي والتأثيرات الخارجية أيضاً . يسعى هذا الكتاب للبحث في انعكاسات التحولات العالمية والإقليمية والداخلية على المنظومة الخليجية ، وهو ينطلق من سؤال محوري يفرض نفسه في هذه المرحلة ، ففي ضوء بيئة دولية متغيرة ، وإقليمية قلقة ، وداخلية متململة ، أين تقع دول مجلس التعاون الخليجي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وما هو مستقبلها ؟ وفي سياق البحث في هذا السؤال ، ولمواجهة التحديات الحقيقية التي تعترض دول المجلس من جرّاء الضغوط الخارجية والمطالب الداخلية المتزايدة ، يصل الكتاب إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج فعلاً إلى نوع من النظام الفيدرالي أو الكونفدرالي ،وإلى مزيد من التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي يوفر لها القدرة على مواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية والداخلية المتسارعة ، لكي يكون لهذه الدول دور فاعل في النظام العالمي ، ولكي يحقق أبناؤها مايصبون إليه من استقرار وتقدم ورخاء . تم تقسيم هذه الدراسة إلى عشرة فصول ، يضم كل فصل عدداً من المحاور الرئيسية . يتناول الفصلان الأول والثاني ، " البيئة الدولية وانعكاساتها على دول مجلس التعاون الخليجي ، و " سياسات القوى الكبرى تجاه منطقة الخليج " ، بهدف التعرف إلى التطورات الدولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومدى تأثيرها في دول المجلس . أما الفصل الثالث ، فيتناول " البيئة الإقليمية وتأثيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي " ، حيث سلط هذا الفصل الضوء على التطورات التي مرت فيها منطقة الخليج والمنطقة العربية منذ مطلع التسعينيات ، وانعكاساتها على دول المجلس . وتناولت الفصول الرابع والخامس والسادس ، البيئة الداخلية لدول مجلس التعاون ، حيث سلطت الضوء على النظم السياسية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دول المجلس ، مجتمعة ثم كل دولة بمفردها ، بهدف التعرف إلى التغيير والثبات في مسيرة مجلس التعاون ، بصورة عامة ، وفي كل عضو فيه بصورة خاصة . كما تطرق الفصل السادس إلى العلاقات البينية لدول المجلس . أما الفصول السابع والثامن والتاسع ، فقد تناولت العلاقات الخارجية العربية والإقليمية والدولية لدول المجلس ، وخصص الفصل العاشر ، والأخير ، لتناول التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وسبل مواجهتها ، بهدف التعرف إلى مستقبل مجلس التعاون ، وتعزيز مسيرته .
أمن الخليج .. تقارير ودراسات . مركز سلطان بن زايد ، أبوظبي ، 2018 .
إن الموقع الاستراتيجي للخليج الذي يشكل رابطاً تجارياً ونقطة مواصلات بين أوروبا وأفريقيا وآسيا جعل المنطقة هدفاً رئيسياً على مدى قرون للمطامع والهجمات والغزوات والاحتلال من قبل القوى الخارجية ، وتزايد الاهتمام بالخليج طردياً منذ أن عُرف أنه يحتفظ تحت أرضه بالنفط " عصب الحياة الحديثة " . حيث يعتبر السياسيون والأكاديميون أن " منطقة الخليج هي أهم منطقة استراتيجية في العالم " . ونتيجة للجدل حول الأهمية الاستراتيجية والتي ظهرت بشكل بارز للاعتبارات الأمنية والدفاعية الحاضرة للكيانات المختلفة على المستويين الإقليمي والدولي ، انخرط الخليج في منطقة تنافس متزايد ، وكان مسرحاً محتملاً للمواجهة أيضاً بين القوى العظمى . تلقي هذه التقارير والدراسات الواردة في هذا الكتاب الضوء على أهمية منطقة الخليج وعلى أهمية الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة للعالم وانعكاسات السياسات الدولية والإقليمية على دول مجلس التعاون الخليجي ، وموقف دول مجلس التعاون منها ، وتقديم بعض التوصيات لتعزيز أمن دول المجلس واستقرارها .
تطورات النظام الدولي والإقليمي وانعكاساته على دول الخليج العربي . مركز سلطان بن زايد ، أبوظبي ، 2019
تشهد الساحتان الدولية والإقليمية أحداثاً سريعة ومتلاحقة ، تتسم بالفوضى واللانظام والغموض ، يصعب في أحيان كثيرة فهمها . فالسؤال الرئيسي الذي يطرحه هذا الكتاب : النظام العالمي .. إلى أين ؟! ما هي تطوراته وانعكاساته على دول الخليج العربي ؟ هل يتجه العالم إلى نظام متعدد الأقطاب ؟ بعد أن عرف النظام الدولي ، بعد الحرب العالمية الثانية ، نظام القطبية الثنائية ، ومن ثم نظاماً أحادياً .. ولو لفترة وجيزة .. هل هو في طور تشكّل نظام عالمي جديد ؟ ما شكل هذا النظام .. وما هي مقوماته .. وما هي القوى الفاعلة فيه ؟ أم يسير العالم إلى اللانظام ؟ هل للدولة الوطنية دور فيه .. بعد كل الذي يشهده العالم من صعود قوى فاعلة غير الدولة ؟ هل العالم في مرحلة سيولة ؟ وللإجابة على السؤال الرئيسي : يتناول هذا الكتاب انعكاسات التطورات الإقليمية والدولية على دول مجلس التعاون الخليجي ، وكيف تعاملت معها ، كما يحاول في نهايته أن يقدم بعض التوصيات التي تتعلق بالاستراتيجيات المطلوبة لتنمية قوى دول المجلس لصد ما قد يواجهها من مخاطر وعقبات . تقسم هذه الدراسة إلى أربعة فصول ، يبحث الفصل الأول في طبيعة النظام الدولي وهيكله ، والفصل الثاني يتناول تطور سياسات القوى الكبرى في منطقة الخليج قبل الحرب العالمية الثانية حتى عام 2010 ، ثم يتناول الفصل الثالث المتغيرات في منطقة الخليج ، كالثورة الإيرانية والحرب العراقية – الإيرانية ، وغزو العراق للكويت ، وأحداث 11 سبتمبر 2001 ، والحرب الأمريكية على العراق 2003 ، والصراع العربي – الإسرائيلي ، وأخيراً الفصل الرابع ، يتناول انعكاسات التطورات الإقليمية والدولية على دول مجلس التعاون الخليجي بعد عام 2010 ، ويحاول هذا الفصل في نهايته أن يقدم بعض التوصيات التي تتعلق بالاستراتيجيات المطلوبة لتنمية قوى دول المجلس لصد ما قد يوجهها من مخاطر وعقبات